آموزش هاي حقوقي
آموزش هاي حقوقي و سجلي

 

آئين دادرسی ديوان عدالت اداري
شماره 1907/79/1 19/2/1379

جناب آقاي دري نجف آبادي
رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره 19790/د/41 - 18/12/1378 پيش نويس آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه وسيله هيات عمومي ديوان عدالت اداري در 51 ماده تدوين وتنظيم گرديده است مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت ، به استناد ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري ضمن تائيد وتصويب آن ، مقرر ميدارد در روزنامه رسمي كشور منتشر وسپس مورد عمل قرار گيرد.

ماده 1- رسيدگي درديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست كه بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي برگ رسمي دادخواست به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه نوشته شود و به امضاءيااثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبرسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يانماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبه وسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتراسناد رسمي ياشوراي محلي يا يكي ازادارات دولتي يانهادهاي انقلابي ودر مورد افراد مقيم خارج ازكشور به وسيله مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابطال شود.
ماده 2- در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد:
الف : نام و نام خانوادگي ونام پدر وشغل واقامتگاه شاكي بامشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد.
ب : نام وزارتخانه ياموسسه ياواحد طرف شكايت ويانام ونام خانوادگي وشغل واقامتگاه مامور مربوطه .
پ: موضوع شكايت وخواسته .
ت: ذكر مدارك ودلائل مورد استناد.
تبصره ماده2ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:
        الف) مشخص نمودن مصوبه‌ايكه تقاضاي ابطال آن شده است.
        ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.
        ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است.
الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي

ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي دردادخواست معلوم نباشدوياموردشناسايي قرارنگيرد وياشاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرارداد دادخواست راصادر مي كند.
ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود.
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني ياولي ياوصي ياقيم يامديرعامل شركت داده شده باشدبايدرونوشت ياتصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد.
ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت درديوان ويادفاع ازشكايتي عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصا" اقدام ويايك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند.
تبصره - واحدهاي مذكوردربندالف ماده (11)قانون ديوان عدالت اداري مي توانندجهت پاسخگويي يااداءتوضيح درخصوص شكاياتي كه عليه آنان درديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند.
ماده 7- شرايط وكالت درديوان به شرح زيراست :
الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري وياداراي وكالتنامه رسمي باشد.
ب - چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد.
پ - چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد.
ت- تصريح به وكالت درديوان يامراجع قضايي دروكالتنامه .
ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد دروكالتنامه تصريح شود:
الف : وكالت درطرح شكايت درديوان عدالت اداري يا پيگيري آن .
ب- وكالت دراسترداد شكايت ياانصراف ازشكايت .
پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر ازراي ديوان درمواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل )براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي شود.
تبصره :دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و ياازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذيل دادخواست ذكرنمايد.
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازمواردمقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دوروزموارد نقص راكتبا" به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديددادخواست نمايد.
تبصره ماده10ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي‌شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي‌باشد.الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي

ماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دوروزيك نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابراي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تابارعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خودتصويريارونوشت مصدق كليه مدارك مورداستنادرانيز ضميمه كند.باانقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده رابه ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن داخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت بهنظر رييس شعبه ديوان برساند.
تبصره - رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد.
ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا"مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نمايد.
ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات ويا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستورموقت مبني برتوقف عمليات واقدامات راتاتعيين تكليف قطعي بنمايد.
تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي دردادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا"حادث شده باشد.
تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند.
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند ودرصورت اتخاذتصميم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بودمگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يارددستورموقت قابل تجديدنظر نيست .
ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد.
تبصره ماده15ـ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.

ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي نداردودرصورت ردشكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يارددادخواست اصلي ياقرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد.
ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي وراي مقتضي صادر نمايد.
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني برقبول دستور موقت ياردآن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرابراي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد.
ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا"به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
 ماده 20- درمواردزير قرارردشكايت صادرمي شود.
الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته وياسمت اودرطرح شكايت مجرز نباشد.
ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد .
پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد.
تبصره ماده20 ـ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي‌كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد. الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي

ماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست باصدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 22- مواردرددارسي درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد.
ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت رابراي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال وياابراز سند يا پرونده رالازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والاكسي كه مسئوليت عدم ارسال ياابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان داردومسئول مربوط ازنعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداءتوضيحات مورد نياز استنكاف نمايد.
ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت ياممنوعيت او ازوكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا" براي اداءتوضيح حاضر شودوياوكيل ديگري معرفي نمايد.
ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده وياآن راازهريك ازمراجع قضايي ياواحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند.
ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايدوالا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان ردميشودوسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد.
ماده 27- شكايت متعدد راكه منشاومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواندبه تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايدوهمچنين اشخاص متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان ردمي شود.
ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا" واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود.
ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد.
ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مستردداردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود راتجديدنمياد.
ماده 31- شاكي مي تواند قبل ازاعلام پايان رسيدگي ديوان درمرحله بدوي وتجديدنظرازشكايت خود به طوركلي صرفنظرنمايدكه دراين صورت قرار اقساط شكايت صادر مي شودوديگر شكايت قابل تجديد نيست .
ماده 32- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري درمرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفين ابلاغ مي شود.ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صلاحيتدارمراجعه وگواهي دفتر مرجع مزبور رامبني برطرح موضوع به ديوان تسليم نمايدوالا درمورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثرتلقي خواهد شد.
ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت ديوان اداري ومحاكم دادگستري ، حل اختلاف باديوان عالي كشور است .
ماده 34-رئيس يادادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس ازانجام رسيدگي وتكميل تحقيقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردي كه مشاور تعيين شده است ،ختم دادرسي رااعلام وظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد.
ماده 35- راي ديوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شكايت به اضافه دونسخه تهيه وارسال مي شود.
ماده 36- دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد:
الف :تاريخ وشماره دادنامه وشماره پرونده .
ب:مرجع صادركننده راي .
پ:نام ونام خانوادگي ومحل اقامت طرفين شكايت ونماينده قانوني آنها.
ت:خواسته .
ث :نام رئيس ياعلي البدل ومشاور درمواردي كه مشاورتعيين شده باشد وتصريح به انجام مشاوره .
ج:شرح شكايت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده .
چ:راي ديوان .
ح:امضاءرئيس شعبه ومهر شعبه .
تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد.
ماده 37- مديردفترشعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس ازآنكه دادنامه به امضاءرسيد،نسبت بهابلاغ آن وتسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد.ابلاغ اوراق واحكام وتصميمات ديوان به وسيله مامورين ابلاغ واجراء دادگستري باضوابط آيين دادرسي مدني مي باشد.
ماده 38- هرگاه درمفاد راي ديوان ابهام واجمالي باشديادر تحرير آنهااشتباه ياسهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواندراسا" يابه درخواست ذينفع ازراي رفع اجمال وابهام كرده ياآنراتصحيح نمايد. تصميم ديوان دراين موردبه طرفين ابلاغ مي شودواعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است .
ماده 39- آراءشعب بدوي ديوان به درخواست يكي ازطرفين وياقائم مقام ياوكيل ويا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد.مهلت و مرجع تجديدنظر درپايان راي قيد ميگردد.
ماده 40- مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص خارج ازكشوردوماه ازتاريخ ابلاغ راي است .چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج ازمهلت قانوني داده شود،شعب تجديدنظرقرارردآنرا صادرمي كند.
ماده 41- دادخواست تجديدنظر بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي اوراق چاپي مخصوص نوشته ومعادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق وابطال شودوحاوي نكات زير باشد:
الف :مشخصات طرفين شكايت واقامتگاه آنان .
ب:مشخصات راي مورد تقاضاي تجديدنظر وتاريخ ابلاغ آن .
پ:ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي .
ت:تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استنادوراي مورداعتراض .
ماده 42- دادخواست تجديدنظر به دبيرخانه ديوان داده مي شود.دفاتر شعب بدوي وتجديدنظرنيزدرصورت وصول دادخواست تجديد نظرآن راثبت وبايد به دبيرخانه ارسال دارند.دبيرخانه مكلف است ظرف دوروزاز تاريخ ثبت به نظررئيس كل ديوان برساندتابه يكي ازشعب تجديدنظر ارجاع شود.ملاك اختساب درمهلت ،تاريخ اولين ثبت درمراجع مزبوريا تحويل به پست (پست سفارشي )مي باشد.
ماده 43- اگر مشخصات تجديدنظرخواه دردادخواست معين نشده باشديا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي ماند وپس ازانقضاي مدت تجديدنظر خواهي توسط مدير دفتر ردخواهدشدمگر اينكه قبل از انقضاي مهلت مقرردادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد.
ماده 44- هرگاه دادخواست تجديدنظر ازجهت نكات و شرايط مقرردراين آيين نامه ناقص ويافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مديردفتر شعبه تجديدنظر ظرف دوروز ازتاريخ ثبت دادخواست مواردنقص راكتبا" به متقاضي تجديدنظراطلاع مي دهد تا ظرف 5 روز ازتاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعايت مسافت برطبق آيين دادرسي مدني نسبت به رفع نقايص اقدام كند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانوني دادخواست ازطرف مدير دفتر شعبه تجديدنظرردخواهدشد.
ماده 45- درصورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي ازطرفين ياملاحظه اسناد و مداركي رالازم بداند طبق مقررات اقدام مي كند.
ماده 46- شعبه تجديدنظر مركب ازيك رئيس ودومستشاراست كه باحضور دونفر رسميت مي يابدو رائي كه به اتفاق صادرمي شودقطعي است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار ديگري به انتخاب رئيس كل ديوان دررسيدگي وصدور راي شركت مي كند وراي اكثريت قطعي است .
ماده 47- شعبه تجديدنظر پس ازرسيدگي وتكميل تحقيقات بااعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته راي بدوي را درصورتي كه مطابق قانون تشخيص دهدتاييد والا بافسخ آن راي مقتضي صادرمي نمايد.
ماده 48- راي شعبه تجديد نظرظرف يك هفته ازتاريخ صدوربايدپاكنويس شود ودادنامه بايدحاوي نكات زير باشد:
الف : شماره وتاريخ دادنامه وكلاسه تجديدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجديدنظر:
پ: مشخصات كامل طرفين .
ت: موضوع اعتراض .
ث : گردش كارحاوي مفاد دادخواست بدوي و مدافعات طرف شكايت وخلاصه راي بدوي وموارد اعتراض وپاسخ آن .
ج: متن راي تجديدنظر.
دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادركننده راي قطعي ومهرشعبه تجديدنظر به طرفين ابلاغ مي شود.
ماده 49- واحدها ومراجع دولتي مذكور درماده 11قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تاپنج سال محكوم مي شوند.
تبصره1 ماده49ـ شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي‌نمايند و در صورتيكه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و يا محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه با صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع به رئيس يا معاون ديوان اعلام مي‌كند.
تبصره2 ماده49ـ اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد مي‌تواند به يكي از طريق زير انجام شود:
        1ـ احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.
        2ـ دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.
        تبصره3 ماده49ـ در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً به‌وي تفهيم مي‌شود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ مي‌شود.
الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي

ماده 50 - درمورد تخلفات موضوع ماده 23 اين آيين نامه شعبه ديوان پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد.حكم شعبه ديوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.
ماده 51- اين آيين نامه كه در51 ماده و 7 تبصره دراجراي ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم وپيشنهاد شده وبه تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است جايگزين آيين دادرسي ديوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن مي شود و از تاريخ اجراي اين آيين نامه مقررات مذكور ملغي
است.
ماده52 ـ در موارد اعلام اشتباه بيّن در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال مي‌شود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتيكه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض ديوان ارجاع مي‌شود.
        ماده53 ـ آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازم‌الاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند مي‌توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است.
الحاقی بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
 

 

"برنامه ارتقاء سلامت نظام ادراي و مقابله با فساد"
1-   ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي‌يابد:
الف- شفاف‌سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگويي؛
ب- افزايش رضايتمندي خدمت‌گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛
ج- برقراري نظام شايسته‌سالاري در انتخابها و انتصابها؛
د- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛
هـ- بهبود فرهنگ‌ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان؛
و- تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجرايي و توسعه‌اي كشور؛
ز- تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليت‌هاي سازمانهاي دولتي و عمومي .
2-  به منظور پيشگيري از بروز فساد در كليه دستگاه‌ها ، سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداري و اجرايي كشور، كليه دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را براي تسري، اصلاح يا اطلاق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابلاغ اين برنامه به هيأت وزيران ارايه نمايند:
الف- قانون تجارت در جهت اصلاح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شركتها و هيأت مديره‌ها (وزارت بازرگاني)
 ب- قانون محاسبات عمومي كشور در جهت اصلاح تعريف شركتهاي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادي و دارايي)
ج- قانون مالياتهاي مستقيم در جهت الزام كليه اشخاص به ارايه صورت درآمد و هزينه و ايجاد ضمانت اجرايي قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسك اظهار ناصحيح مؤديان ( وزارت امور اقتصادي و دارايي)
د- قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات كارگزاران و كارمندان بورس (وزارت امور اقتصادي و دارايي).
هـ- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337- در جهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).
و- قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري – مصوب 1367- در جهت افزايش ريسك و ظرفيتهاي قانوني مقابله با مرتكبان فساد ( وزارت دادگستري).
ز- لايحه تشديد مجازات سوء استفاده‌‌كنندگان از اطلاعات منشتر نشده و نيز افشاي غيرقانونی اطلاعات اشخاص نزد دستگاه‌هاي مختلف ( وزارت اطلاعات با همكاري وزارت دادگستري).
ح- لايحه حمايت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات ).
ط- لايحه ضد انحصار و رانت‌خواري ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).
ي- لايحه شايسته‌سالاري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بر تعيين صلاحيت تخصصي مديران و كارمندان واحدهاي بازرسي، نظارتي و امور مالي و دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه و مكانيزمهاي ارزيابي آنها ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور).
ك- لايحه نحوه پاسخگويي به مردم و تأمين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاه‌ها و واحدهاي نظارتي و بازرسي ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت اطلاعات).
ل- لايحه ممنوعيت ارايه گزارش ناقص يا غيرواقعي به دستگاه‌ها و واحدهاي نظارتي و بازرسي و مديران عالي نظام ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي).
م- لايحه معاضدت قضايي در زمينه تبادل اطلاعات مالياتي و گمركي با حداقل 30 كشور داراي بالاترين روابط تجاري با كشور ( وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌هاي امور خارجه و دادگستري)
ن- لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با تأكيد برشفاف‌سازي آنها ( سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور).
س- لايحه خصوصي‌سازي در جهت تقويت مشاركت و فعاليت‌ بخشهاي غيردولتي و افزايش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ( وزارت امور اقتصادي و دارايي).
ع- لايحه ضد فساد ( ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي عضو ستاد).
ف- لايحه اصلاح قانون استخدام كشوري با رويكرد تأثير سلامت اداري و ميزان رضايت ارباب‌رجوع بر وضعيت استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و مديران.
 
3- كليه دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند براساس برنامه‌هايي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصويب در شورايعالي اداري ابلاغ مي‌نمايد اقدامات لازم را براي اجراي آنها به عمل آورند:
 الف- كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها و رفع و حذف تمركزهاي غيرضروري و به طور همزمان گسترش حيطه نظارت و اعمال حاكميت دولت.
 ب- ساده‌سازي و رفع پيچيدگي‌هاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها ، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر دستگاه‌ها و كاهش رابطه رو در رو بين كاركنان و خدمت‌گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور.
ج- شفاف‌سازي حيطه وظايف، اختيارات و نحوه انجام امورو فعاليت واحدها و دستگاه‌هاي اجرايي با تأكيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني در خصوص حقوق، وظايف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها و دستگاه‌ها.
د- بهبود نظام‌هاي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايسته‌ترين افراد و ايجاد نظام‌هاي تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان و بسترسازي آموزشي و فرهنگي لازم براي افزايش سطح اخلاق و وجدان كاري كاركنان دستگاه‌ها.
هـ- ارتقاء سطح برخورداريهاي كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان به ويژه منطقي‌نمودن سطح حقوق و مزاياي كاركنان متناسب با تخصص، اهميت، نقش و كيفيت عمل آنان.
و- بهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامالت مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانه‌هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ز- تعيين شاخص‌هاي استاندارد فعاليت، شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بندي دستگاه‌ها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها.
4-  وزارتخانه‌های كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند بررسي‌ها، تسهيلات، اقدامات ، همكاريها و هماهنگي‌هاي لازم را در خصوص توانمند‌سازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند.
5- مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم‌سازي در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه با وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي‌باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي‌دهد.
6- به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاه‌هاي اجرايي و پيگيري و اجراي اين تصويب‌نامه، كميته‌اي به رياست وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه و معاونان ذي‌ربط تشكيل مي‌گردد. يكي از معاونان دستگاه از طرف بالاترين مقام مسئول دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يك بار از طرف "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" تشكيل مي‌گردد شركت خواهد نمود.
تبصره- كليه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب آيين‌نامه " هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاه‌هاي نظارتي" ابلاغي به شماره 41575 مورخ 2/9/1381 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اقدام نمايند.
7-  دستگاه‌هاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معاملات خود را در چارچوب آيين‌نامه شفاف‌سازي اطلاعات كه از سوي "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" تصويب و ابلاغ مي‌گردد، انجام دهند ‌.
8- كليه دستگاه‌هاي مشمول برنامه موظفند براساس شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بنديهايي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، كاهش و يا زمينه‌هاي بروز فساد از طريق نظرسنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش لازم را در خصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" ارايه نمايند.
9-   ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود.
تبصره 1- هريك از كميته‌ها با حضور معاونان دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشكيل خواهد شد.
تبصره 2- كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، رييس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با مسئوليت دبير ستاد تشكيل خواهد شد.
10-       به منظور مقابله با فساد در نظام اداري ، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، لايحه
 "ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" را تدوين و به هيأت دولت ارايه خواهد نمود.
11-      پي‌گيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مي‌باشد.
12-   مسئوليت برنامه‌ريزي، ايجاد و هماهنگي بين دستگاه‌ها براي همكاري با مجامع بين‌المللي در زمينه برگزاري اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود.

 

اعاده دادرسي

اعاده دادرسي نيز از طرق فوق العاده رسيدگي فرجامي است . اصل بر اين است که احکام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار هميشگي برخوردار باشند . با اين حال در موارد استثنايي قانون گزار براي حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجراي عدالت  اجازه داده است ، دادگاه بار ديگر موضوع دعوا را مورد رسيدگي قضايي قرار دهد و از حکم قطعي خود عدول کند . تجويز اعاده دادرسي ، در واقع تلفيقي است بين اعتبار احکام دادگاهها و اجراي عدالت . زيرا هر چند احکام دادگاهها بايد از استحکام برخوردار باشند ، اما گاهي پيش مىآيد که حکم دادگاه با واقعيتهاي خارجي سازگاري ندارد . بنابراين اعاده دادرسي راهي است براي سازگاري حکم دادگاه با واقعيتهاي بيروني و اجراي عدالت . به اين  جهت درخواست اعاده رسيدگي به شرايط و اوضاع و احوال خاصي محدود شده است که دليل قطعي بر بي اعتبار ي حکم مورد درخواست اعاده دادرسي مىباشد . مباحث اعاده دادرسي در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . اين مواد جز تغييرات اندک تقريباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسي قانون آئين دادرسي مدني سابق است . در اين مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسي و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسي مىپردازيم :

الف - جهات اعاده دادرسي : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م .  نسبت به احکامي که قطعيت يافته ممکن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :
1 - موضوع حکم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد يک حکم که ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
4 - حکم صادره با حکم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادي بوده که پس از صدور حکم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکي به دست مي آيد که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارک يادشده در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .
 


يکي از تفاوتهاي اساسي اعاده دادرسي با ساير طرق رسيدگي فرجامي  يا تجديدنظر خواهي ، اين است که اعاده دادرسي فقط نسبت به احکام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت ديگر اين است که جهات درخواست اعاده دادرسي کاملاً شکلي و آشکار است . به همين دليل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود[7] . ثانياً ، در اعاده دادرسي ( برخلاف فرجام خواهي )به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسي ذکر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد[8] . ثالثاً ، در صورتي که درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد[9] رابعاً ، نسبت به حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد[10] ، ولي اين حکم از حيث قابليت تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود[11] . خامساً ، در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود [12].

هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسي ، در ظاهر امر چندان مشکل به نظر نمىرسد ؛ ولي در عمل کار به اين سادگي نيست و چه بسا با سوالات متعددي مواجه شويم . به اين جهت برخي نکات مربوط به جهات دادرسي را در زير متذکر مىشويم :

1 -  در چه مواردي ممکن است در مفاد يک حکم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض کنيد ، خواهان به استناد مبايعه نامه اي که بين او و خوانده تنظيم شده است ، دادخواستي به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يک واحد آپارتمان و الزام وي به تحويل مبيع و محکوميتش  به پرداخت بهاي منافع آن از تاريخ بيع تا زمان تحويل ، به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز وقوع عقد بيع و اثبات صحت ادعاي خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظيم سند رسمي و الزام به تحويل مبيع حکم به محکوميت خوانده صادر نمايد ، ولي نسبت به خواسته ديگر خواهان مبني بر مطالبه بهاي منافع آپارتمان ، به اين استدلال که چون تا اين تاريخ آپارتمان در دفتر املاک به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط کسي را که نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد مالک مىشناسد ، اين قسمت از دعواي خواهان را مردود اعلام کند . همانطور که ملاحظه مىشود در مفاد حکم فرضي مزبور نوعي تضاد ناشي از استناد به مواد متضاد قانوني مشاهده مىشود . زيرا ، دادگاه از يک طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدني وقوع عقد بيع را احراز نموده و آثار عقد بيع را جاري دانسته است و از سوي ديگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالکيت خريدار را نسبت به مبيع از تاريخ وقوع عقد بيع به رسميت نشناخته است . بنابراين چنين رأيي يا موارد مشابه ديگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسيدگي مىباشد .

2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . يکي از جهات اعاده دادرسي اين است که  حکم صادره با حکم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . در مورد اين بند دو نکته قابل ذکر است :

اول  اينکه، دو "حکم " بايد با يکديگر متضاد باشند . بنابراين اگر يک حکم با يک قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسي نخواهد بود . مقدمه راي اصراري شماره 3885 - 22/12/41 هيات عمومي ديوان عالي کشور نيز مويد اين معنا است [13].  مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد ، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده مىشود .

دوم اينکه ، هر دو حکم بايد توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معناي يک شعبه از دادگاه نيست . بلکه هر دادگاهي که از نظر صلاحيت ذاتي هم عرض باشند کافي است  . بنابراين ، دادگاه عمومي ( حقوقي ) شيراز با دادگاه عمومي ( حقوقي ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، يک دادگاه تلقي مىشوند و چنانچه در خصوص يک موضوع و بين همان اصحاب دعوا احکام متضادي از دو دادگاه مذکور صادر شود ، بدون آن که سبب قانوني دعاوي مطروحه تغيير کرده باشد ، اين مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسي باشد . تقسيم شعب دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي نيز نوعي تقسيم کار است و تعيين نوع کار هر شعبه  سبب نمىشود که دادگاههاي مزبور را يک نوع دادگاه تلقي نکنيم[14] .

3  - چه اسناد و مدارکي مىتواند از موجبات اعاده دادرسي موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : براي اينکه اين موضوع بهتر درک شود ، مثالي را که سابقه عملي هم داشته است متذکر مىشويم : خانمي به استناد قباله رسمي ازدواج خود ، مهريه مافي القباله را مطالبه نموده و حکم قطعي مبني بر محکوميت زوج به پرداخت مهريه صادر شده است . بخشي از حکم مزبور اجرا شده  و بقيه مهريه ( محکوم به) نيز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدليس زوجه در امر ازدواج شده و با تقديم دادخواست ، فسخ نکاح را خواستار شده است . در دعواي فسخ ، حکم قطعي داير بر فسخ نکاح صادر گرديده و اکنون ، زوج به استناد فسخ نکاح و با توجه به اينکه تدليس کننده خود زوجه بوده و با فسخ نکاح ، زوج تعهدي در قبال مهر المسمي ندارد ،  مىخواهد اولاً ، مهريه پرداخت شده را مسترد نمايد و ثانياً ابطال و نقض حکم محکوميت خود به پرداخت مهريه را که اينک در واحد اجراي احکام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نمايد . آيا در اين فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسي بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، کداميک از بندهاي مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسي باشد ؟  در پاسخ مىگوييم اولاً ، تدليس در امر ازدواج به منزله حيله و تقلب در دعواي مطالبه مهريه تلقي نمىشود . بنابراين فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفي است . ثانياً ، فسخ نکاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نکاحيه نيز به منزله احراز جعليت سند نيست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد کرد . ممکن است گفته شود دو حکم موصوف از جهت اينکه به موجب حکم اولي ، زوج به پرداخت مهريه مندرج در سند ازدواج محکوم شده است و به موجب حکم دومي ، اصل نکاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمي و از جمله مهريه مندرج در آن زايل گرديده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حکم مزبور را متضاد تلقي کرد و بر اين اساس دادخواست اعاده دادرسي داد . اما اشکالي که بر اين استدلال وجود دارد اين است که موضوع دعواي دو حکم يکي نيست زيرا موضوع دعوا در اولي مطالبه مهريه و در دومي فسخ نکاح است . در بند 4 ماده 426 تصريح شده است که دو حکم در خصوص همان دعوا  متضاد باشد . ضمن اينکه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حکم دوم را نقض مىکند و حکم اول به قوت خود باقي مىماند . به اين ترتيب نه تنها زوج فرض سئوال ما ،  با اين استدلال به هدف خود نخواهد رسيد ، بلکه مفاد ماده 439 تاييدي بر اين نکته است که دو حکم وقتي متضاد هستند که نسبت به موضوع دعواي واحد باشد . بنابر اين با توجه به عدم انطباق موضوع با هر يک از جهات مزبور و منتفي بودن انطباق آن با بندهاي 1و 2 و 3  ، تنها جهتي که مىتوان تصور کرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب اين بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکي به دست مي آيد که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارک يادشده در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است ، به اين جهت مىتوان اعاده دادرسي خواست . ولي اشکالي که مىشود اين است که حکم فسخ نکاح در زمان دادرسي موجود نبوده تا کتمان شده باشد . عده اي معتقدند کتمان سند وقتي مصداق پيدا مىکند که در زمان دادرسي موجود باشد . در رويه قضايي نيز مواردي مشاهده مىشود که وجود سند در زمان دادرسي را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقي 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73  به اين استدلال که سند ارائه شده فعلي در زمان دادرسي محقق نبوده و بعداً تحقق يافته است ، درخواست اعاده رسيدگي را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رويه قضايي که به استناد قانون آئين دادرسي مدني سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحيح به نظر مىرسد . زيرا مطابق قانون سابق ، بايد ثابت مىشد که طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مکتوم داشته يا باعث کتمان آنها بوده است . ولي در قانون جديد ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودي اصلاح شده و چنين مقرر شده است که (( ... ثابت شود اسناد و مدارک در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است  )) . بنابراين ،  در اختيار نبودن سند در زمان دادرسي ، براي درخواست اعاده رسيدگي کفايت مىکند و نيازي نيست که ثابت شود سند در زمان دادرسي موجود بوده و کتمان شده است . اين تفسير اگر چه به دليل حرف (و) بعد از مکتوم بوده قدري ثقيل است ولي با فلسفه اعاده دادرسي که همانا جلوگيري از تضييع حق و اجراي عدالت مىباشد سازگاري دارد . چانچه اين نظر پذيرفته نشود را ديگري براي بىاثر کردن حکم نهايي به محکوميت زوج به پرداخت مهريه به نظر نمىرسد .

ب - ترتيب اعاده دادرسي : اعاده دادرسي بر دو قسم است : 1 - اصلي که عبارتست از اين که متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد ؛ 2 - طاري که عبارتست از اين که در اثناي يک دادرسي حکمي به عنوان دليل ارائه شود و کسي که حکم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد . دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد که حکم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است . پس از درخواست اعاده دادرسي طاري ، متقاضي بايد ظرف سه روز دادخواست لازم را به دفتر دادگاه تقديم نمايد . دادگاهي که دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حکمي که در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مىگردد موثر در دعوا مىباشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي که حکم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه دهد . چنانچه دعوايي در ديوان عالي کشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع مىگردد . در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد[16] . ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .

دادگاه صادر کننده حکم که صلاحيت رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را دارد ، دادگاهي است که حکم قطعي را داده است . بنابراين اگر دادگاه بدوي حکمي صادر کرده باشد و اين حکم در مرحله تجديد نظر به تاييد دادگاه تجديدنظر رسيده باشد ، همان دادگاه تجديد نظر ، صادر کننده حکم  قطعي و صالح به رسيدگي به دادخواست اعاده رسيدگي مىباشد . حکم شعبه اول ديوان عالي کشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نيز مويد اين معنا است[17] . شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات  به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنين رأي داده است : نظر به اينکه حکم دادگاه بدوي در تجديدنظر عينا" تاييد شده ، مرجع رسيدگي به رعايت قانون دادگاه مزبور بوده است . زيرا دادگاه تالي قاعدتا" نمي تواند در مورد رأي دادگاه عالي اظهارنظر نمايد[18]. اما ، در مورد حکمي که در مرحله فرجام خواهي از سوي ديوان عالي کشور ابرام شده باشد ، شعبه ديوان عالي ، دادگاه  صادر کننده حکم شناخته نمىشود . زيرا ، همانطور که در بحث فرجام خواهي گفته شد ، ديوانعالي کشور مرجع صدور حکم نيست بلکه مرجع نقض و ابرام است . اين موضوع در قانون آئين دادرسي مدني سابق به نحو بارزتري استنباط مىشد . زيرا در ماده 591 قانون آئين دادرسي مدني سابق تصريح شده بود که در صورت وجود جهات اعاده دادرسي فقط احکام حضوري بدوي و احکام پژوهشي( که مربوط به دادگاه شهرستان و استان است )  قابل درخواست اعاده دادرسي است . در حالي که در قانون جديد ، اعاده دادرسي شامل همه احکام مىشود . ولي با توجه اينکه تصميمات ديوان عالي کشور در معناي خاص حکم نيست ، نمىتوان نسبت به تصميمات ديوانعالي کشور تقاضاي اعاده دادرسي نمود .

در دادخواست اعاده دادرسي علاوه بر نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست کننده و طرف او  ، مشخصات حکمي که مورد دادخواست اعاده دادرسي است و مشخصات دادگاه صادر کننده حکم  و جهتي که موجب درخواست اعاده دادرسي شده است نيز بايد  درج گردد .

ج - مهلت درخواست اعاده دادرسي : مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه به شرح زير است : 1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حکم باشد ، از تاريخ آخرين ابلاغ هر يک از دو حکم ؛ 4 - در صورتي که جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاريخ ابلاغ حکم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مدارکي باشد که مکتوم بوده ، از تاريخ وصول اسناد و مدارک يا اطلاع از وجود آن ؛

سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسي به جهت مغايرت دو حکم باشد که يکي از حکمها ( حکمي که تاريخ ابلاغ آن موخر بر ديگري است ) علاوه بر مرحله تجديدنظر در مرحله فرجام نيز در ديوان عالي کشور رسيدگي شده است . حکم دادگاه تجديدنظر 6 ماه قبل از تاريخ درخواست اعاده دادرسي و رأي شعبه ديوان مبني بر ابرام حکم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسي به متقاضي ابلاغ شده است . آيا درخواست اعاده دادرسي مذکور در ظرف مهلت قانوني مىباشد يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا مىتوان رأي فرجامي را مبداٌ مهلت اعاده دادرسي تلقي کرد يا خير ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . که ابتداي مهلت را از تاريخ آخرين ابلاغ هر يک از دو حکم تعيين کرده است، لذا مىتوان گفت که تاريخ ابلاغ رأي فرجامي نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسي باشد ، بلکه مبداء از تاريخ حکمي است که مورد فرجام خواهي قرار مىگيرد .قبلاً هم گفتيم حکمي که مورد درخواست اعاده دادرسي قرار مىگيرد حکم صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر است و آراي ديوان عالي که  در مقام نقض و ابرام
صادر مىشود قابل اعاده دادرسي نيست و در نتيجه نمىتواند مبداء مهلت قانوني باشد .

 

                                    قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست       
 
 
‌قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست
‌مصوب 1353.12.29
‌            ماده 1 - هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون
سرپرستي نمايند.
            ماده 2 - اين سرپرستي به منظور تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي‌گردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد
بود.
            ماده 3 - تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط
ذيل قرار سرپرستي طفل‌را براي دوره آزمايشي صادر مي‌كند.
‌الف - پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنان گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.
ب - سن يكي از زوجين حداقل 30 سال تمام باشد.
ج - هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزايي مؤثر به علت ارتكاب جرايم عمدي نباشند.
‌د - هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
ه - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
‌و - زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند.
‌ز - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري‌هاي واگير صعب‌العلاج نباشند.
ح - هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.
‌تبصره 1 - باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ
سرپرستي نخواهد بود.
‌تبصره 2 - هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي‌تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين             ماده
معاف نمايد.
            ماده 4 - قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر مؤسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست
طفل را با صدور قرار دوره‌آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد.
‌عدم موافقت افراد يا مؤسسات مذكور در صورتي كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
‌در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا مؤسسه‌اي كه طفل قبلاً
در آنجا تحت سرپرستي بوده‌است و يا رأساً در اثر تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد.
‌زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد
نمود.
‌تبصره - قرار دادگاه در مورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
            ماده 5 - دادگاه در صورتي كه حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست‌كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان
بخشي در صورت فوت خود‌هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تأمين نمايند.
‌تبصره - هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد در صورت فوت طفل
وجوه و اموال مذكور از‌طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد.
            ماده 6 - طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي‌شود بايد داراي شرايط زير باشد:
‌الف - سن طفل از 12 سال تمام كمتر باشد.
ب - هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند. و يا كودكاني باشند كه به مؤسسه
عالم‌المنفعه سپرده شده و سه‌سال تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.
‌تبصره - كساني كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته‌اند در صورتي كه از جهات
اخلاقي و مادي واجد شرايط‌باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در
اين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرستي او رعايت‌نخواهد شد.
            ماده 7 - دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به اين قانون حمايت خانواده محل اقامت درخواست‌كننده
است.
            ماده 8 - دادگاه از نظر رسيدگي به امور سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات قانون حمايت خانواده است.
            ماده 9 - احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.
            ماده 10 - متقاضيان مي‌توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددي را سرپرستي نمايند.
            ماده 11 - وظايف و تكاليف سرپرست و طفل سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف
اولاد و پدر و مادر‌است.
‌تبصره - اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن كه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.
            ماده 12 - در مواردي كه اختلاف زناشويي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌شود دادگاه در
مورد طفل تحت‌سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد.
            ماده 13 - مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي به اعتبار خود باقي است.
            ماده 14 - مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج
شناسنامه جديدي براي طفل با‌مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.
            ماده 15 - خروج طفل صغيري كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده در دوره آزمايشي از كشور منوط به موافقت
دادستان محل خواهد بود.
            ماده 16 - سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي‌شود فقط در مورد ذيل قابل فسخ است.
1 - تقاضاي دادستان در صورتي كه سوء رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و
تربيت طفل تحت‌سرپرستي محرز باشد.
2 - تقاضاي سرپرست در صورتي كه سوء رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين در موردي كه
سرپرست قدرت و‌استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد.
3 - توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير.
            ماده 17 - قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت سرپرستي
به عمل آورد.
‌در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و
اسناد مربوط به اداره ثبت‌احوال مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر هفده             ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1353.12.24، در جلسه
فوق‌العاده روز پنجشنبه بيست‌و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي
رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي